المجلس الدستوري ُيبقي ستة مترشحين فقط على خط سباق الرئاسيات القادمة

وخلال تلاوته للقرار مباشرة في نشرة الثامنة بالتلفزيون الجزائري قال رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أن هذه القائمة النهائية والرسمية لمرشحي رئاسيات التاسع أبريل القادم حددت بناء على الدستور، وأكد أن المجلس الدستوري قد استقبل كل المترشحين وقبل إيداع كل ملفات الترشح حتى وان كانت ناقصة غير مكتملة وذلك قبل النظر فيها والتأكد من صحتها، مضيفا أنه قد لوحظ أن بعض المترشحين لم يودعوا ولو القليل من الحد الأدنى لهذه التوقيعات كما ينص عليه قانون الانتخابات.

وذكر بسايح السبب الثاني لإقصاء بعض المترشحين حينما أكد أنهم أودعوا ملفات ترشح ناقصة حاولوا استكمالها بعد انتهاء الأجل القانوني لتاريخ إيداعها المحدد الأمر الذي يتنافى مع أحكام المادة 158 من قانون الانتخابات.

وبعد الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين الذي سيتنافسون على مقعد الرئاسة للعهدة القائمة، فإن المجلس الدستوري يكون قد أقصى رسميا خمسة أسماء من هذا السباق ويتعلق الأمر بكل من على زغدود من التجمع الجزائري وعمر بوعشة من عهد الإنفتاح ومحمد هادف من الحركة الوطنية بالإضافة إلى المرشحين المستقلين لوط بوناطيرو ورشيد بوعزيز.

ومن بين أولى الملاحظات التي يمكن التطرق إليها عقب حسم المجلس الدستوري، فإن لويزة حنون تسجل نفسها لثاني مرة كأول امرأة عربية تترشح لمنصب رئيس الجمهورية في بلدها، كما أن غربال المجلس الدستوري سمح للمرشح جهيد يونسي ليكون الممثل الرسمي للتيار الإسلامي في هذه الإنتخابات، وبدرجة أقل المرشح محمد السعيد، في حين يبقى موسى تواتي يواصل التألق في سماء اللعبة السياسية في ظل وقوف أغلب الأحزاب "الكبيرة" وراء الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يوجد في أفضل رواق للفوز بعهدة رئاسية ثالثة، بعد أن وجّه لمنافسيه رسالة قوية في معركة جمع التوقيعات حينما جمع أكثر من 4 ملايين توقيع، وهو رقم كاف وحده لحسم الإنتخابات لصالح الرئيس الحالي.

وتضم قائمة المترشحين الذين سلموا من مقص المجلس الدستوري إسم المترشح فوزي رباعين الذي خاض الإنتخابات الرئاسية السابقة باسم شريحة الفقراء، ورغم ذلك فإن مرشح الفقراء لم يحصد سوى كمشة من الأصوات في ذلك الوقت، وها هو يعود اليوم والسؤال المطروح هل سيلعب فوزي رباعين على نفس الوتر مجددا أم أنه مضطر هذه المرة للبحث عن خطاب سياسي جديد أقرب إلى الواقع منه إلى أشياء أخرى شأنه شأن بقية المتنافسين.

اجتمع المجلس الدستوري خلال الفترة من 24 فبراير الى 02 مارس 2009 للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر اجراؤه يوم 09 أبريل 2009 . وفي ختام اجتماعاته أصدر المجلس الدستوري البيان التالي :

المحدد بيوم الاثنين 23 فبراير 2009 على الساعة منتصف الليل سجل المجلس الدستوري ايداع ثلاثة عشر ملف ترشح لدى كتابة ضبط المجلس من قبل المترشحين انفسهم طبقا لما ينص عليه القانون .

وفي هذا الاطار وحرصا من المجلس الدستوري على احترام حق كل مواطن في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية عملا بالمادة 50 من الدستور التي تنص على انه "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ان ينتخب وينتخب وتطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي توضح وتكمل هذا المبدأ الدستوري فان المجلس الدستوري قد استقبل كل المترشحين وقبل ايداع جميع ملفات الترشح حتى وان كانت ناقصة وغير مكتملة قبل النظر فيها والتأكد من صحتها.

ان المجلس الدستوري واذ يسجل ان اغلب المترشحين ارفقوا ملفات ترشحهم باستثمارات اكتتاب التوقيعات لمنتخبين او ناخبين او الاثنين معا.

يلاحظ أن بعض المترشحين لم يودعوا ولو القليل من الحد الادنى من هذه التوقيعات مثلما يشترطه قانون الانتخابات. مما يجعل المجلس الدستوري يذكر بأن الترشح لأعلى منصب في البلاد يكتسي في حد ذاته أهمية بالغة كونه قد يؤدي الى انتخاب من سيتولي ارفع مسؤولية في البلاد وبالتالي قيادة مصير شعب بأكمله.

كما يسجل المجلس الدستوري ان بعض المترشحين من الذين اودعوا ملفات ترشحهم ناقصة حاولوا استكمالها بعد انتهاء الأجل القانوني اي بعد يوم 23 فبراير 2009

بعد منتصف الليل وهو ما يتنافى اطلاقا مع احكام المادة 158 من قانون الانتخابات.

وفيما يتعلق بالامكانيات التي وفرها المجلس الدستوري للتكفل الافضل بعملية مراقبة ملفات الترشح فقد جند وسائل مادية وبشرية معتبرة وسخر عددا كبيرا من اعوان الدعم انتدبوا من مؤسسات وهيئات وطنية ساهموا كلهم في انجاز العمل الضخم الموكل للمجلس الدستوري ضمن الاجل القانوني المحدد له. كما اقتنى المجلس الدستوري واستخدم لأول مرة تجهيزات حديثة سمحت له بحساب استمارات التوقيعات وترقيمها قبل الشروع في رقن المعلومات المدونة فيها ومعالجتها بواسطة الاعلام الآلي من اجل التحقق من تطابقها مع الشروط التي يقتضيها القانون .

وحرصا منه على احاطة عملية مراقبة اسثمارات اكتتاب التوقيعات بالشفافية التامة والفعالية اللازمة وبغرض اضفاء كامل المصداقية على هذه العملية استعان المجلس الدستوري بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بغرض التأكد من صحتها ومدى استيفائها الشروط القانونية.

وفي هذا الصدد يعرب المجلس الدستوري عن ارتياحه للظروف الجيدة التي جرت فيها مراقبة استمارات التوقيعات والتي طبعتها الشفافية والالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية السارية على مراقبة ملفات الترشح لأعلى مسؤولية في هرم الدولة .

وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التأم المجلس الدستوري لدراسة هذه الملفات والفصل فيها. وبعد المداولة ضبط قائمة المترشحين المقبولين لأنتخاب رئيس الجمهورية المقرر اجراؤه يوم 09 أبريل 2009 وفق الترتيب الهجائي لألقابهم مثلما تنص عليه المادة 28 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

كما اصدر المجلس الدستوري قرارات فردية معللة تتضمن رفض الترشحات التي لايستوفي اصحابها الشروط القانونية للترشح ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الانتخابات وهي القرارات التي ستبلغ لأصحابها وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.

وفيما يلي أتلو على مسامعكم قرار المجلس الدستوري الذي يحدد قائمة المترشحين المقبولين لأنتخاب رئيس الجمهورية الآتي نصه:

إن المجلس الدستوري

- بناء على الدستور

- وبمقتضى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

والنصوص القانونية ذات الصلة

- وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والتمم لاسيما المادة

28 منه.

وبعد المداولة

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تحدد قائمة المترشحين لأنتخاب رئيس الجمهورية المرتبين حسب

الحروف الهجائية لألقابهم كما يأتي:

ـ السيد بوتفليقة عبد العزيز

ـ السيد تواتي موسى

ـ السيدة حنون لويزة

ـ السيد رباعين على فوزي

ـ السيد محند اوسعيد بلعيد

ـ السيد يونسي محمد جهيد.

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر

الى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير الى 2 مارس 2009 ".