المجلس الدستوري يرسم فوز بوتفليقة برئاسة البلاد ويعطيه 100 ألف صوتا إضافيا

قال كريم طابو الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض) في الجزائر ان حزبه مستعد للتنسيق مع أحزاب معارضة أخرى، شرط أن تثبت حسن نيتها وأن تنسحب من مؤسسات السلطة وهيئاتها، وفي مقدمتها البرلمان بغرفتيه، في إشارة إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (المعارض).

واعتبر في تصريحات صحافية الاثنين طابو أن حزبه لا يمكن أن يقف في صف أحزاب تضع رجلا في السلطة وأخرى في المعارضة، وأشار إلى أن جبهة القوى تقف في "صف الشعب الجزائري ومستعدة للتعاون مع كل قوى المعارضة الحقيقية".

وكان سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أكد أن الانسحاب من البرلمان محل نقاش داخل هيئات الحزب حاليا، معلنا أن الإقدام على هذه الخطوة أمر غير مستبعد، خاصة في أعقاب الانتخابات الرئاسية الماضية وما أفرزته من تداعيات، خاصة فيما يتعلق بالهجوم الشرس الذي يتعرض له حزبه منذ أيام بسبب دعوته إلى مقاطعة هذه الانتخابات ورفعه راية سوداء فوق مقراته حدادا على الديمقراطية، كما قال.

كما أعرب حزب سعدي منذ أشهر عن نيته في التنسيق مع غريمه جبهة القوى الاشتراكية، إلا أن هذا الأخير رفض هذه الدعوة مشككا في نوايا وخلفيات التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وحزبا جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خصمان تاريخيان، فكلاهما يمثل منطقة القبائل، لكن أحدهما ولد من رحم الآخر، وأصبحا مع مرور السنوات عدوين لدودين لم يسبق أن اتفقا على موقف واحد.

من جهته قال الدكتور أحمد بن محمد رئيس حزب الجزائر المعاصرة (غير المعتمد) أمس ان توحد قوى المعارضة هو الطريق الأسرع والأسلم لتغيير النظام، مضيفا انه "حان الوقت لتضع المعارضة خلافاتها وسوء الفهم الذي يفرقها جانبا من أجل أن توحد جهودها وتعمل سويا لفرض الديمقراطية والتغيير السلمي الحقيقي".

واعتبر أنه "ما لم تلتئم المعارضة، إسلامية كانت أو علمانية، وتعمل بحق من أجل تغيير الواقع الحالي، فإن النظام سيواصل على هذا النهج الذي رأيناه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وصل فيها إلى حد منح 90 بالمئة من الأصوات إلى مرشحه في هذه الانتخابات".

جدير بالذكر أن فكرة التنسيق والتوحد بين قوى المعارضة الجزائرية عادت لتطرح نفسها منذ بضعة أسابيع، وبالأخص منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثالثة وبنتيجة فاقت كل التوقعات.

وتأتي هذه الدعاوى في ظل تزايد عدد المعارضين الذين وجدوا أنفسهم مقصيين من اللعبة السياسية، فوزارة الداخلية ترفض منح اعتماد تأسيس أحزاب منذ 10 سنوات، كما أن كثيرا من الشخصيات التي حاولت الحفاظ على استقلاليتها ورفضت الانضمام إلى صف المريدين وجدت نفسها مبعدة ومنبوذة، وهو ما جعل الكثيرين يفكرون ويسعون إلى توحيد قوى المعارضة.

ورغم أن كل المبادرات السابقة فشلت وتحطمت إما بسبب النزاع حول الزعامة، أو بسبب اختراقها من طرف السلطة، إلا أن شخصيات سياسية تحاول هذه المرة إعادة بعث مبادرة جديدة تضم وجوها سياسية معروفة ومحترمة، إضافة إلى أحزاب معارضة على أساس مبادئ وأفكار يشاطرها الجميع، وإن لم يكن الشكل النهائي لهذه المبادرة قد تحدد بعد.