سعر التأمين الإجباري للسيارات يرتفع إلى ثلاثة آلاف دينار

سعر التأمين الإجباري للسيارات يرتفع إلى ثلاثة آلاف دينار بعد أن أثقلت حوادث المرور كاهل مؤسسات التأمين



كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات ورئيس اتحاد وكالات التأمين وإعادة التأمين، عمارة العتروس، عن زيادة مرتقبة في سعر التأمين الإجباري للسيارات لينتقل من 1500 إلى 3 آلاف دينار قريبا، لسد العجز المسجل بسبب حوادث المرور التي أثقلت كاهل شركات التأمين، خاصة وأن 80 بالمائة من التعويضات المقدرة بـ33 مليار دج للعام المنصرم منحت لمالكي وأصحاب السيارات.
قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات ورئيس اتحاد وكالات التأمين وإعادة التأمين، إن الحاجة والدافع وراء المطالبة برفع أسعار التأمين الإجباري على السيارات والمركبات بكل أنواعها، فرضته كثرة حوادث المرور عبر الطرقات على المستوى الوطني، والتي ما فتئت تخلف خسائر مادية وبشرية معتبرة، أضحت تشكل عجزا مباشرا في مداخيل وكالات التأمين وإعادة التأمين، خاصة في حجم التعويضات التي قدرت نسبتها بـ80 بالمائة من مجموع القيمة الإجمالية للتعويضات التي دفعتها شركات التأمين على المؤمنين، ما يعني أن 20 بالمائة من هذا المبلغ موجهة للتأمين على أمور أخرى.
وأعلن المتحدث أمس لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” التي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن أسعار التأمين على السيارات ستشهد ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة، حيث ستنتقل من 1500 دج إلى 3 آلاف دج قريبا، لا سيما وأن فوج عمل من المختصين والخبراء يعمل على هذا الملف مع وزارة المالية، مضيفا “ونحن من جهتنا نسعى لإعطاء الدلائل القوية والتوضيحات التي من شأنها تدعيم مطلبنا، الذي سيساهم في تحسين المداخيل التي جعلت وكالات التأمين تدفع نتيجة حوادث المرور والأضرار المترتبة عنها سواء التي تمس السيارات أو السائقين، حيث تم دفع 80 بالمائة كتعويضات من المبلغ الإجمالي المرصود لها والمقدر بـ33 مليار دج العام المنصرم”، مع العلم أن رقم أعمال الشركة الجزائرية للتأمينات بلغ 77 مليار دج خلال نفس الفترة ليرتفع بنسبة 13 بالمائة.
واعتبر المتحدث أنه حان الوقت لكي تتحمل شركات التأمين وإعادة التأمين تبعات تسديد العجز في مداخليها لوحدها دون اللجوء إلى دعم السلطات العمومية، وهذه النقطة بالذات ستتم دراستها مستقبلا، مضيفا في سياق آخر أن التحقيقات والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة حول بعض ملفات تعويض المؤمنين المودعة على مستوى شبابيك وكالات التأمين وإعادة التأمين مزورة. وحول التأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، كشف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات ورئيس اتحاد وكالات التأمين وإعادة التأمين عن إدراج التصحر والجفاف ضمن الأخطار الطبيعية التي سيتم التعويض عنها العام المقبل، لا سيما وأنه سيتم إصدار مرسوم في هذا الشأن لاحقا. وبخصوص مداخيل شركات التأمين وإعادة التأمين الخاصة بمخاطر الكوارث الطبيعية الكبرى فقدرها المتحدث بمليار و700 مليون دينار.