استخلاف التربية الإسلامية بالتربية المرورية في المقرر التعليمي هراء

سيعرض مفتشو التربية الوطنية على وزير التربية الجديد بابا أحمد عبد اللطيف المقترح المتضمن إدراج مادة "التربية المرورية" في المقرر الدراسي كمادة مستقلة، مكان التربية الإسلامية بدءا من الطور الابتدائي وإلى غاية السنة ثالثة ثانوي.

أوضح رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح لـ"الشروق" أنه منذ أربع سنوات كان مفتشو التربية الوطنية قد اقترحوا على وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد، في تقاريرهم، بضرورة جعل التربية المرورية مادة مستقلة تدرج ضمن البرنامج الدراسي بشكل رسمي وتدرس للتلاميذ، خاصة بعد تسجيل ارتفاع رهيب في حوادث المرور التي تقتل، يوميا العشرات من المواطنين، بسبب عدم احترام قوانين المرور، مضيفا أن الوزير السابق لم يتقبل هذا المقترح ولم يطبقه على أرض الواقع وظل حبيس الأدراج لعدة أسباب .

وأضاف ممثل أولياء التلاميذ، أن المفتشين سيرفعون مجددا المقترح لوزير التربية الجديد بابا احمد عبد اللطيف، ويطالبونه بإدراج، مادة جديدة في المقرر السنوي تتعلق بالتربية المرورية ابتداء من العام المقبل، حيث تدرس للتلاميذ بدءا من السنة أولى ابتدائي وإلى غاية السنة ثالثة ثانوي، الأمر الذي سيمكن التلميذ من معارف ومعلومات مرورية يستخدمها في حياته الخاصة رفقة أفراد عائلته وعندما يصل إلى السن القانونية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة فيجد نفسه مستعدا للمهمة، في الوقت الذي أكد بأن التلميذ لما يتدرب على تعلم التربية المرورية لما يكبر سيجد نفسه ملزما على احترام قوانين المرور التي تجنبه أن يكون سببا في حوادث المرور المميتة التي تحصد يوميا العشرات من القتلى والجرحى.

وأفاد محدثنا، فإن إدراجها كمادة مستقلة في البرنامج السنوي، يستوجب برمجة اختبارات فصلية، لتقييم مستوى التلاميذ في المادة ومدى قدرتهم على الإستيعاب.

يدت نقابات التربية المستقلة، المقترح المتضمن إدراج التربية المرورية كمادة مستقلة في المقرر الدراسي، شريطة عدم المساس بالحجم الساعي لمادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية. في الوقت الذي اعتبرت أن التربية المرورية هي أيضا بمثابة "تربية خلقية" من الضروري تلقينها للتلاميذ بدء من الطور الابتدائي وإلى غاية الطور الثانوي. في حين اقترحت "الكناباست" تدريس التربية المرورية في شكل نصوص وتمارين، وتدرج في مادتي الرياضيات والتربية العربية.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن إدراج التربية المرورية كمادة مستقلة في المقرر السنوي هو مطلب قديم للنقابة، على اعتبار أنها تربية خلقية قبل كل شيء، وعليه فالتلميذ سيتعلم المبادئ الأولى للسياقة وكيفية احترام قوانين المرور بدء من السنة أولى ابتدائي وإلى غاية السنة ثالثة ثانوي، شريطة عدم المساس بالحجم الساعي لمادتي التربية الإسلامية والمدنية، اللتين لهما دور كبير وفعال في تربية الأجيال.

من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، أن مبادرة المفتشين هي بمثابة "جدل" قطاع التربية ليس بحاجة إليه، على اعتبار أن مثل هذه المقترحات تدخل في إطار تسيير المدرسة بالمفهوم السياسوي وليس السياسي للكلمة، وفي هذه الحالة فإن الاستجابة لمثل هذا المطلب ستدفع كل فئة إلى المطالبة بأن يكون لها نصيب من المدرسة، وسنجد أنفسنا حينها أمام أشخاص ينادون بإدراج التربية المسرحية على سبيل المثال، أو التربية السينمائية، أو حتى التربية البيئية، والنتيجة النهائية هو ظهور اكتظاظ للمنهاج بالمواد التي تؤدي إلى حشو التلاميذ بها، مما يجعلهم لا يتحكمون في أي شيء -يضيف محدثنا-.

واقترح مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه بالإمكان أن تدرس التربية المرورية بشكل نصوص، مقالات أو تمارين وتدمج في مادتي الرياضيات واللغة العربية مثلا، من دون إدراجها كمادة مستقلة، لأن مدرستنا اليوم لم تستطع للأسف تعليم التلميذ لغة الأجداد بشكل جيد فما بالك بإدخالها في مثل هذا الخلط. مؤكدا أن اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاحات لم تدرج هذه المواد في برامجها، وعليه فإن تعديل البرامج يعني التراجع عن الإصلاحات.

أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، فقد أكد في تصريحه لـ"الشروق"، أن نقابته لا تمانع بتدريس التربية المرورية منذ الصغر لتكبر معهم، خاصة وأن الجزائر تعد أكبر الدول التي تحصي يوميا العشرات من ضحايا الطرقات، شريطة ألا تزيح التربية الإسلامية وتأخذ مكانها، خاصة في ظل تراجع الأخلاق الفضيلة في مجتمعنا والتي تعدت إلى أسوار مدارسنا وكذا انهيار سلّم القيم، وعليه فلا أرى بديلا عن التربية الإسلامية المستمدة من شريعتنا.

.

وصفوا المشروع بالمؤامرة المقصودة لضرب مقومات الأمة

أساتذة علوم الشريعة يحذرون من تعويض التربية الإسلامية بالتربية المرورية

ندد أساتذة علوم الشريعة بالطور الثانوي والعديد من المواطنين، منهم إطارات وموظفون وجامعيون في اتصال بـ"الشروق" بما وصفوه بالمؤامرة التي تحاك ضد مادة التربية الإسلامية من خلال المشروع المقترح من قبل مفتشي التربية الوطنية المتضمن استبدال مادة التربية الإسلامية بالتربية المرورية بدءا من السنة أولى ابتدائي وإلى غاية السنة الثالثة ثانوي.

وذلك بمبرر غرس الثقافة المرورية للقضاء على جرائم حوادث المرور من خلال تمكين المتعلم خلال مشواره الدراسي في مختلف الأطوار وقبل ولوجه الجامعة من التحكم في آليات وميكانيزمات قانون المرور.

هذا وقد تساءل العديد من إطارات التربية الغيورين على الثوابت الوطنية للأمة من خلال اتصالاتهم، عن خلفيات استهداف مادة التربية الإسلامية لوحدها دون غيرها، ضاربين مثالا بمادتي الموسيقى والرسم المقدستين في نظر هؤلاء المنظرين.

في ذات السياق، تعجب آخرون من المشروع الذي يستعد مفتشو التربية الوطنية التقدم به ثانية بالرغم من انه كان حبيس أدراج الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وكشف عن ذات المشروع رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ احمد خالد في تصريح لـ"الشروق".. واعتبر بعض من إطارات التربية أن خطوة مشروع التربية المرورية التي يريد مفتشو التربية الوطنية وضعه على طاولة الوزير الجديد بابا علي عبد اللطيف، ما هي إلا عملية جس نبض للوسط التربوي والشارع للنظر في مدى تقبل الأولياء والمعلمين والأساتذة لذات المشروع، حيث طالب هؤلاء من وزير التربية عدم الانسياق وراء أفكار لا تخدم التربية ولا القطاع ولا الأمة.

أيدت نقابات التربية المستقلة، المقترح المتضمن إدراج التربية المرورية كمادة مستقلة في المقرر الدراسي، شريطة عدم المساس بالحجم الساعي لمادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية. في الوقت الذي اعتبرت أن التربية المرورية هي أيضا بمثابة "تربية خلقية" من الضروري تلقينها للتلاميذ بدء من الطور الابتدائي وإلى غاية الطور الثانوي. في حين اقترحت "الكناباست" تدريس التربية المرورية في شكل نصوص وتمارين، وتدرج في مادة التربية المدنية.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن إدراج التربية المرورية كمادة مستقلة في المقرر السنوي هو مطلب قديم للنقابة، على اعتبار أنها تربية خلقية قبل كل شيء، وعليه فالتلميذ سيتعلم المبادئ الأولى للسياقة وكيفية احترام قوانين المرور بدء من السنة أولى ابتدائي وإلى غاية السنة ثالثة ثانوي، شريطة عدم المساس بالحجم الساعي لمادتي التربية الإسلامية والمدنية، اللتين لهما دور كبير وفعال في تربية الأجيال.

من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، أن مبادرة المفتشين هي بمثابة "جدل" قطاع التربية ليس بحاجة إليه، على اعتبار أن مثل هذه المقترحات تدخل في إطار تسيير المدرسة بالمفهوم السياسوي وليس السياسي للكلمة، وفي هذه الحالة فإن الاستجابة لمثل هذا المطلب ستدفع كل فئة إلى المطالبة بأن يكون لها نصيب من المدرسة، وسنجد أنفسنا حينها أمام أشخاص ينادون بإدراج التربية المسرحية على سبيل المثال، أو التربية السينمائية، أو حتى التربية البيئية، والنتيجة النهائية هو ظهور اكتظاظ للمنهاج بالمواد التي تؤدي إلى حشو التلاميذ بها، مما يجعلهم لا يتحكمون في أي شيء -يضيف محدثنا-.

واقترح مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه بالإمكان أن تدرس التربية المرورية بشكل نصوص، مقالات أو تمارين وتدمج في مادتي الرياضيات واللغة العربية مثلا، من دون إدراجها كمادة مستقلة، لأن مدرستنا اليوم لم تستطع للأسف تعليم التلميذ لغة الأجداد بشكل جيد فما بالك بإدخالها في مثل هذا الخلط. مؤكدا أن اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاحات لم تدرج هذه المواد في برامجها، وعليه فإن تعديل البرامج يعني التراجع عن الإصلاحات.

أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، فقد أكد في تصريحه لـ"الشروق"، أن نقابته لا تمانع بتدريس التربية المرورية منذ الصغر لتكبر معهم، خاصة وأن الجزائر تعد أكبر الدول التي تحصي يوميا العشرات من ضحايا الطرقات، شريطة ألا تزيح التربية الإسلامية وتأخذ مكانها، خاصة في ظل تراجع الأخلاق الفضيلة في مجتمعنا والتي تعدت إلى أسوار مدارسنا وكذا انهيار سلّم القيم، وعليه فلا أرى بديلا عن التربية الإسلامية المستمدة من شريعتنا.

وصفواالمشروع بالمؤامرة المقصودة لضرب مقومات الأمة

أساتذة علوم الشريعة يحذرون من تعويض التربية الإسلامية بالتربية المرورية

ندد أساتذة علوم الشريعة بالطور الثانوي والعديد من المواطنين، منهم إطارات وموظفون وجامعيون في اتصال بـ"الشروق" بما وصفوه بالمؤامرة التي تحاك ضد مادة التربية الإسلامية من خلال المشروع المقترح من قبل مفتشي التربية الوطنية المتضمن استبدال مادة التربية الإسلامية بالتربية المرورية بدءا من السنة أولى ابتدائي وإلى غاية السنة الثالثة ثانوي.

وذلك بمبرر غرس الثقافة المرورية للقضاء على جرائم حوادث المرور من خلال تمكين المتعلم خلال مشواره الدراسي في مختلف الأطوار وقبل ولوجه الجامعة من التحكم في آليات وميكانيزمات قانون المرور.

هذا وقد تساءل العديد من إطارات التربية الغيورين على الثوابت الوطنية للأمة من خلال اتصالاتهم، عن خلفيات استهداف مادة التربية الإسلامية لوحدها دون غيرها، ضاربين مثالا بمادتي الموسيقى والرسم المقدستين في نظر هؤلاء المنظرين.

في ذات السياق، تعجب آخرون من المشروع الذي يستعد مفتشو التربية الوطنية التقدم به ثانية بالرغم من انه كان حبيس أدراج الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وكشف عن ذات المشروع رئيس فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ احمد خالد في تصريح لـ"الشروق".. واعتبر بعض من إطارات التربية أن خطوة مشروع التربية المرورية التي يريد مفتشو التربية الوطنية وضعه على طاولة الوزير الجديد بابا علي عبد اللطيف، ما هي إلا عملية جس نبض للوسط التربوي والشارع للنظر في مدى تقبل الأولياء والمعلمين والأساتذة لذات المشروع، حيث طالب هؤلاء من وزير التربية عدم الانسياق وراء أفكار لا تخدم التربية ولا القطاع ولا الأمة.
نوصي السيد الوزير أن يتأنى ويدرس المشروع دراسة عميقة ويشرك المجتمع المدني فيه قصد إيحاد حل يرضي كل فيئات المجتمع ،ولا يتهور وتمتد يداه إلى منهاج التربية الاسلامية.
في حين الدول الغربية تشرع في إدراج التربية الدينية في مدارسها خصوصا في فرنسا العلمانية ....وأقترح على السيد الوزير إيجاد قناة تلفزيونية خاصة تعلم المجتمع المدني كبارا وصغارا قانون المرور ....ثم ندرج هذه المادة كمادة أساسية في النوادي الثقافية تلقن لرواد النوادي بدل الرقص والغناء الماجن والرحلات إلى التيه...

أكدت وزارة التربية الوطنية عدم نيتها في استبدال مادة التربية الإسلامية بمادة التربية المرورية في كافة المقررات الدراسية للأطوار الثلاثة، مبينة أن هذه المادة من بين المواد المرجعية التي نص عليها الدستور ويستحيل حذفها، متهمة “أطرافا بمحاولة زعزعة استقرار الأمة” بنشر شائعات حول هذا الموضوع.

أوضحت الوزارة، أن ما تم تداوله حول موضوع إلغاء مادة التربية الإسلامية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي مشاريع في الأفق لمناقشة القضية باعتبارها أمرا غير قابل للنقاش أصلا، إذا أن هذه المادة تعتبر من بين المواد الأساسية والمواد المرجعية الأساسية التي ينص عليها الدستور الجزائري، رفقة مادة اللغة العربية والتاريخ.

وعن مادة التربية المرورية، أكدت مصادر مسؤولة من وزارة التربية لـ “الفجر”، أن المادة موجودة في مختلف المواد التعليمية في كل البرامج لجميع الدول ومنها الجزائر، باعتبارها مادة تلقن للتلاميذ في مختلف مراحل التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي، ما يجعل إدراجها في البرامج التعلمية كمادة قائمة لوحدها غير واردة أيضا، موضحا أنه الأمر ذاته ينطبق مثلا على التربية الصحية أو التربية الاستهلاكية وغيرها من الأمور التي لا تستدعى وضعها كمواد في المقررات.

وتطرقت مصادرنا إلى إجراءات معاكسة ينتظر أن تتخذها بخصوص مادة التربية الإسلامية، ويتعلق الأمر بإمكانية رفع معاملها مستقبلا في الامتحانات الرسمية نظرا لأهميتها، مؤكدا أنه مقترح تمّ طرحه في فترة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وينتظر أن يفتح مجددا مع الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، للنظر في كيفية اعتماده وذلك حرصا من الوزارة الوصية تكريس تدريس مادة العلوم الإسلامية وإعطائها المكانة الخاصة بها كمادة مهمة في المنظومة التربوية، مؤكدة سعيها على إعطاء للتربية الإسلامية مكانة “خاصة ومهمة” في جميع أطوار التعليم الثلاثة أي من الابتدائي إلى الثانوي، الذي تم فيه إدراج هذه المادة بصفة إجبارية في الموسم الدراسي 2007/2008، وأصبح مرشحو البكالوريا يجتازونها في امتحان شهادة الباكالوريا، وذلك وفق قرار اعتمده بن بوزيد لأول مرة يقضي بإدراج مادة العلوم الإسلامية في جميع تخصصات التعليم الثانوي، لتصبح مادة إلزامية للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التربوية بالبلاد.

غنية توات