الحكومة ترفض مقترح رفع المنحة إلى 5000 دينار

كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن بأن الحكومة رفضت اعتماد مطلب الوزارة القاضي برفع منحة عمال الشبكة الاجتماعية إلى 5000 دينار، رغم شكاوي هذه الفئة منذ سنوات من أن منحتهم المقدرة بـ3000 دينار لا تحفظ كرامتهم. ومقابل ذلك تم رفع المنحة الجزافية للمسنين إلى 3000 دينار بعدما كانت تقدر بـ1000 دينار.
وأوضح المصدر ذاته لـ''الخبر'' أن وزارة التضامن أعدت دراسة، منذ أشهر، بخصوص عمال الشبكة الاجتماعية، استندت فيها إلى آلاف الشكاوي المعبّر عنها من قبل أعوان هذه الشريحة، والتي تقول إنه ليس بمقدورها مواجهة الوضع الاجتماعي السائد بمنحة 3000 دينار، خاصة أن بين هذه الفئة أرباب عائلات ممن يؤكدون أيضا أن المنحة لا تكفي لحفظ كرامتهم. وقال إنه بناء على هذه الدراسة، تقدمت الوصاية بطلب لوزارة المالية يقضي برفع المنحة الخاصة بعمال الشبكة من 3000 إلى5000 دينار. غير أن مشروع قانون المالية التكميلي الذي صادقت عليه الحكومة في شهر جوان لم يتضمن أي زيادة في هذه المنحة، حسب ما يقول مصدرنا، ما يعني أن الحكومة رفضت مقترح وزارة التضامن.

ومع أن الفرصة مازالت مواتية لإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيعرض للنقاش أمام نواب البرلمان، إلا أن رفض الحكومة مطلب الرفع من المنحة يطرح أكثـر من تساؤل في الوقت الحالي.
إذ كان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلن صراحة، منذ نحو ثلاثة أشهر، بأن مطالب هذه الفئة وشكاويهم شرعية، مشيرا إلى أن هيئته ستنسق مع الحكومة لأجل إيجاد حل لمشكلتهم من خلال رفع منحتهم. ومع ذلك، فإنه يرجح أن يكون رفض الحكومة اعتماد مقترح وزارة التضامن مبنيا على حجة إعطاء الأولوية للمخطط الوطني للتشغيل الذي يتضمن الإدماج المهني للبطالين وحاملي الشهادات، وترافقه في ذلك أجهزة صندوق التأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الكفيلين بالمساهمة في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
ومقابل ذلك، أكد مصدرنا بأن الحكومة قبلت رفع المنحة الجزافية للمسنين إلى 3000 دينار بعدما كانت 1000 دينار.
ويشير إلى أن وزارة التضامن تعكف حاليا على دراسة كيفية تعميم الاستفادة من هذه المنحة على كافة المسنين عبر التراب الوطني، خاصة أن هناك معوقين مازالوا يتقاضون منحة 1000 دينار، مع أن سنهم بلغ أو جاوز الستين عاما.