موظفوا الوزارة يتهمون: أقارب غلام الله استفادوا من سكناتنا

أخذت قضية السكنات الوقفية بحي الكرام بالجزائر العاصمة، أبعادا خطيرة، بعد اتهام موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الوزير بوعبد الله غلام الله، بمنح سكنات لأقاربه، في وقت حرم منها عشرات الإطارات في الوزارة.

فجر موظفو الادارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية قنبلة من العيار الثقيل، حيث كشفوا أن أ قارب الوزير غلام الله، استفادوا من سكنات وقفية منجزة بحي الكرام والمقدّر عددها 132 مسكن، تم توزيع منها 54 شقة فقط على اطارات بالوزارة، فيما أحيطت قائمة المستفيدين من الـ78 سكنا المتبقية بسرية تامة، وأكدوا ان من المستفيدين شقيق الوزير، الذي يتردد يوميا منذ تاريخ توزيع السكنات على إحدى عمارات الحي، ناهيك عن مستفيدين لا تربطهم اي صلة بالقطاع، تحت شعار "الأقربون أولى بالمعروف"، على حد تعبير الموظفين.

وتحدى المعنيون وزير الشؤون الدينية، بكشف القائمة الإسمية وهوية المستفيدين من السكنات الـ78، وشددوا على ان هذه الحصة من السكنات وزعت "تحت الطاولة"، في اعقاب ما وصفوه بتعنت الوزير وتأكيده على ان السكنات المعنية الواقعة ببلدية بئر خادم بالعاصمة، ليست سكنات وظيفية، وإنما وقف عام للمسلمين، مشددين على ان موظفي الوزارة أولى من الكثير من المستفيدين بما فيهم الإطارات المركزية المعينون بمراسيم رئاسية، الذين شكلوا غالبية المستفيدين من الحصة الأولى المقدرة بـ54 شقة، مؤكدين أن لجنة تحديد معايير الاستفادة من السكن، رفضت جميع الطعون المقدمة لها من طرفهم على مرتين.

وأضاف موظفو وزارة الشؤون الدينية في تصريح للشروق أنهم اذا سكتوا عن عملية توزيع العمارات الأربع التابعة للحي الوقفي بالسحاولة، والتي "تم تقاسمها بين اطارات الوزير وحاشيته"، فإنهم لن يسكتوا هذه المرة، وأعلنوا استعدادهم للذهاب بعيدا في القضية، حيث هددوا بالذهاب حتى لمنظمات حقوق الانسان ومفوضية الأمم المتحدة الخاصة بالسكن.

وطالب المعنيون رئيس الجمهورية التدخل وفتح تحقيق في عملية توزيع السكنات الوقفية بحي الكرام، وطريقة توزيع المحلات التجارية الواقعة بأسفل العمارات السكنية بذات الحي الوقفي، وشددوا على ضرورة حل لجنة معايير الاستفادة من تلك السكنات وتشكيل لجنة أخرى.